محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه مشترک کمیسیون متبوع خود با کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولان ملی و استانی درباره آتشسوزیهای اخیر جنگلهای استان مازندران، اظهار داشت: در پی خشکسالیهای گسترده و کاهش بارشها، جنگلهای کشور با مخاطرات جدی مواجه شدهاند و همین شرایط ضرورت افزایش دقت و شدت در اقدامات حفاظتی دستگاههای متولی را دوچندان میکند.
وی با اشاره به دستور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تشکیل جلسه مشترک برای بررسی ابعاد مختلف حادثه، گفت: این جلسه با هدف دریافت گزارش دقیق از اقدامات پیش از وقوع آتشسوزی، اقدامات در حین بحران و همچنین وظایف و عملیات پس از اطفا تشکیل شد. دستگاههای مسئول، بهویژه در حوزه مدیریت بحران، گزارش قابلتوجهی از عملکرد خود ارائه کردند و لازم میدانم از نیروهای مسلح، هلالاحمر و سایر دستگاههایی که امکانات و نیروهای خود را برای اطفای حریق پای کار آوردند، قدردانی کنم.
جوکار با تأکید بر اینکه اصل مسئله، تقویت اقدامات پیشگیرانه و مسئولیتپذیری نهادهای متولی جنگلها و محیط زیست است، افزود: بخشی از مناطق جنگلی تحت مدیریت سازمان جنگلها و بخشی تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار دارد. لازم است حفاظت اولیه در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود و کانونهای بالقوه ایجاد یا گسترش آتشسوزی شناسایی و کنترل شود.
او با اشاره به ظرفیت نیروهای محلی و مردمی در مهار آتشسوزیها تصریح کرد: اگر از توان مردم بومی و نیروهای محلی استفاده ساختارمند شود، میتوان در همان ساعات اولیه از گسترش خسارت جلوگیری کرد. امروز امکانات قابلتوجهی در اختیار مردم قرار دارد و این ظرفیت باید در چرخه مدیریت بحران قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره تصمیمات جلسه گفت: مقرر شد دستگاهها گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران را تهیه و در اختیار کمیسیون قرار دهند تا جمعبندی نهایی انجام شود. همچنین قرار است این گزارش هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود.
جوکار یکی از محورهای مهم مصوبات جلسه را تأمین تجهیزات و تقویت ناوگان هوایی اطفای حریق عنوان کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه موظف شد نیازهای مربوط به هلیکوپترها، هواپیماهای اطفای حریق و سایر تجهیزات ضروری را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کند. در بخش مدیریت بحران نیز، بهویژه در حوزه پیشگیری موضوع ماده ۱۶، تلاش خواهیم کرد اعتبارات کافی در نظر گرفته شود تا پیش از تبدیل رویدادها به بحران، امکان مدیریت مؤثر فراهم باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات جلسه برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد و علاوه بر ارائه گزارش در صحن مجلس، روند اجرای تصمیمات نیز مورد پیگیری قرار میگیرد./
پایان پیام



نظر شما